به نقل از «ایران اکونومیست»

سهم بازار بدهی از تامین مالی در سال جاری به 35 درصد رسید

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۰۶۴۷

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سهم بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع 35 درصد بوده است. کماکان دولت بزرگترین مشتری بازار بدهی است

به گزارش ایران اکونومیست، یکصد و هشتمین نشست علمی- تخصصی با مدیریت علمی، مژگان خانلوساوجبلاغی، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، مرتضی چشان، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدحسین معماریان، مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس، حمیدرضا مرشدخانی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس تعهدات و بدهی‌های امور پایش، تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب­ نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌­های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست مژگان خانلوساوجبلاغی" رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" ضمن بیان وجود فهم مشترک از مسئله بدهی های دولت گفت: باید مسیر آینده را به نحوی طراحی کنیم که بتوانیم از بازار بدهی به بهترین شکل استفاده کنیم. لذا در ناپایداری منابع اخذ بدهی یک امر طبیعی است اما زمانی که برای بازپرداخت بدهی برنامه نداشته باشیم مشکل و بحران ایجاد می شود.

وی خاطر نشان کرد: بایستی برای بهبود انضباط مالی قواعد مالی رعایت شود و این یک اصل پذیرفته شده در عرصه جهانی است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت روش های شناسایی بدهی ادامه داد: شناسایی و ثبت بدهی‌ها در سه بخش دولت مرکزی، نهاد عمومی و نهاد های مالی  یک اصل اساسی در مدیریت بازار بدهی است. هدف باید پایدارسازی منابع باشد و پرهیز از بی انضباطی مالی یک اصل در این شرایط به شمار می‌رود.

خانلو در سخنان خود یادآور شد، ممکن است بدهی دولت به صورت یکجا امکان پرداخت نداشته باشد، اما عدم تعیین تکلیف بدهی ها یک  امر اشتباه است. به عنوان مثال می توانیم بدهی ها را به بدهی سیّال تبدیل کنیم. شکل گیری کسری بودجه مستمر نتیجه عدم پرداخت درست به بازار بدهی است که باید تدبیر ویژه ای برای آن شود.

خانلوساوجبلاغی با بیان اینکه قوانین مختلف که بار بدهی را افزایش می دهد یک آسیب جدی به شمار می رود گفت: سند بودجه باید منعکس کننده تمامی فعالیت های دولت باشد که این مطلب در اصلاح نظام بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است. ما باید صورت مالی درستی از دولت داشته باشیم. که اکنون فاقد این صورت مالی جامع هستیم.

این مسئول بدهی‌های دولت خاطر نشان کرد: سهم بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع 35 درصد بوده است. کماکان دولت بزرگترین مشتری بازار بدهی است، البته عمق بازار بدهی بیشتر شده و توانستیم با ابعاد مختلف بازار بدهی آشنا شویم. انتشار انواع اوراق بدهی توانسته عمق این بازار را بیشتر از قبل کند.

وی پایبندی دولت به تعهدات مالی خود را مهم ارزیابی کرد و گفت: پیش بینی برداشت 180 همتی از بازار بدهی را داریم. این در حالی است که زمانبندی عرضه های اوراق بدهی بسیار مهم است و برنامه منظمی را باید در این زمینه ایجاد نمود. در واقع داشتن یک برنامه منظم تا حد زیادی کمک رسان تقویت این بازار است.

وی در جمع­بندی مقدمه نشست، ضمن اشاره به دو لایحه مدیریت بدهی های دولت ابراز امیدواری کرد، که در برنامه هفتم بتوانیم نگاه عالمانه تری نسبت به این موضوع داشته باشیم.

در ادامه این نشست حمیدرضا مرشدخانی  "پژوهشگر اقتصادی و کارشناس تعهدات و بدهی های امور پایش، تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" در خصوص روش های شناسایی بدهی گفت: یکی از مهمترین وظایف سیاست­گذار در تراز کردن منابع و مصارف دولت پرداختن به بازار بدهی است.

وی ضمن اشاره به تعریف صندوق بین المللی پول در خصوص بدهی های دولت خاطر نشان کرد: ساختار نهادهای مولد بدهی و ثبت این بدهی ها دو اصل اساسی در فهم این بازار به شمار می رود که در سه سطح ملی، عمومی و نهادهای مالی قابل اعمال است. بدهی های صریح و ضمنی نیز گونه ای از تقسیم بندی بدهی ها به شمار می رود.

مرشد خانی با بررسی مدل های اتحادیه اروپا در خصوص سلامت مالی گفت: ثبات قیمت، مالیه عمومی، نرخ مبادله و نرخ بهره اسمی دراز مدت چهار اصل در اتحادیه اروپا است که مورد توجه کشورهای عضو قرار گرفته است.

این پژوهشگر با اشاره به انباشت بدهی ها خاطر نشان کرد: اختلاف در بین بدهی دولت به بانک ها مربوط به عدم به روز رسانی حساب های مالی بانک ها است. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد در مجموع بدهی ها را ثبت می کند.

وی در خاتمه ضمن اشاره به ایجاد سامانه مدیریت تعهدات گفت: بر اساس سازوکار این سامانه، دستگاه ها با مراجعه به این سامانه  در ابتدا و قبل از ایجاد هرگونه تعهد باید از سازمان برنامه سقف تعهد را اخذ کند. در واقع ایجاد تعهدات جدید دستگاه های اجرایی باید بر اساس درخواست دستگاه در این سامانه باشد و پس از بررسی و تایید کارشناسان سازمان برنامه و دریافت کد یکتا ادامه فرایند را طی نماید. لذا اگر این فرایند درست طی شود می توانیم امیدوار باشیم تا چشم انداز درستی از مدیریت تعهدات داشته باشیم و این اقدام در یک فرایند منظم می تواند  انباشت بدهی ها را کاهش دهد.

در ادامه این نشست محمدحسین معماریان " مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش های مجلس" درخصوص اثر متغیرهای کلان بر بدهی های دولت گفت: بحران بدهی پدیده ای است که خروجی منطقی این بدهی به شمار می رود. در واقع بر این باورم تورم های بالا نتیجه بحران بدهی است چرا که افزایش تورم توان دولت برای پرداخت بدهی ها را افزایش می دهد.

وی ضمن اشاره به روش تعدیل اقتصادی سخت دولت ها در شرایط بحران بدهی ها ادامه داد: دولت ها به هیچ وجه نمی توانند بدون حساب و کتاب بدهی تولید کنند. سرکوب قیمت و یا افزایش تورم دو روش اصلی پرداخت بدهی ها برای دولت ها به شمار می رود که هر دو روش به کم اعتبار شدن سیاست­گذار می انجامد.

این محقق ضمن برشمردن آسیب های اصلی بحران بدهی ها در هر کشوری گفت: بحران بدهی دولت می تواند به بحران بانکی منجر شود و خروج سرمایه نیز نتیجه این اقدامات است. اگر دولت بتواند توان بازپرداخت بدهی ها را داشته باشد و توانایی کوتاه مدت پرداخت سود بدهی ها را نیز داشته باشد، در این صورت می تواند به مدیریت این بازار امیدوار بود.

معماریان با اشاره به ریسک ها و بحران های بانکی و مالی که نتیجه بحران بدهی ها است خاطر نشان کرد: در ایران کنونی باید مراقب پایداری بدهی ها باشیم. بدهی قطعی و احتمالی کشور باید همواره کمتر از GDP کشور باشد در غیر این صورت وارد محدوده احتیاط و خطر در حوزه بدهی ها می شویم.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطر نشان کرد: نوسانات درآمدهای نفتی عامل اصلی ایجاد بدهی های دولت است به گونه ای که با افزایش درآمدهای نفتی تعهداتی برای دولت ایجاد می کنیم که بعد از نوسانات و کمبود درآمدهای نفتی تعهدات کماکان در جای خود باقی می ماند و بدین ترتیب بدهی ایجاد می شود و ادامه پیدا می کند.

وی ضمن اشاره به تاثیر قواعد مالی در ایجاد و استمرار بدهی های دولت خاطر نشان کرد: بر اساس داده های موجود، با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به سمت بازار بدهی میل پیدا کرده است. در واقع عدم وجود قاعده مالی درست در سال های وفور درآمدهای نفتی موجب شده است پس از کاهش درآمدهای نفتی، تعهدات سرجای خود مانده، امّا منابعی برای پرداخت تعهدات موجود نیست.

وی ضمن اشاره به موضوع پرداخت بدهی قدیمی و جدید گفت: رشد اقتصادی می تواند بازپرداخت بدهی را ممکن سازد. کسری بودجه، حجم بدهی های داخلی را افزایش می دهد. دولت در شرایط رکود به سمت سیاست های حمایتی می رود و این امر دولت را با ایجاد بدهی جدید مواجه می کند.

وی ضمن انتقاد از نظام تقسیم درصدی درآمد نفتی کشور گفت: اگر یک عدد مشخص از درآمدهای نفتی به دولت و اضافه آن به صندوق توسعه داده شود بی تردید تاثیر بهتری در ایجاد بدهی خواهد داشت. نظام تقسیم درصدی درآمدهای نفتی همواره دولت را با مشکل منابع درآمدی مواجه می کند چرا که پیش بینی ها بعضا محقّق نمی شود ولی هزینه ها قطعی است.  

در ادامه این نشست، مرتضی چشان "رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار" ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه چگونه می تواند منابع مورد نیاز کشور را تامین کند گفت: همه وزارتخانه ها و سازمانها می توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی داشته باشند. در واقع بازار سرمایه می تواند با ابزارهای مختلف، تامین مالی را برای دستگاه ها ایجاد کند.

این محقق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس انرژی و بورس کالا چهار رکنی هستند که تامین مالی را انجام می دهند، که دو مورد از اینها اوراق پایه هستند و دو  مورد دیگر از این بازارها کالا پایه هستند. فقط باید مجموعه ها بدانند پول را برای چه می خواهند تا به سادگی بتوانند از این بازارها استفاده کنند.

وی با بیان جذابیت های بازار سرمایه ادامه داد: شاید بسیاری از ارگان های دولتی املاکی داشته باشند که امکان نقد شوندگی نداشته باشد اما به سادگی با مراجعه به این بازارها می توانند املاک خود را در بورس عرضه کنند. البته ارگان ها و نهادهای دولتی چون بر اساس قانون شکل گرفته اند لذا برای استفاده از این ابزار نیازمند اجازه قانون گذار در قالب قانون بودجه هستند.

مرتضی چشان با اشاره به مدل های دقیق تامین مالی توسط بازار سرمایه گفت: شرکت ها و بخش های مختلف می توانند از بازار سرمایه تامین مالی شوند که البته باید این مهم در بودجه آن سازمان و نهاد دیده شده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان فرایند استفاده شرکت ها و نهادها از طریق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با وجود تمام جذابیت های بازار سرمایه، چالش هایی نیز در این بازار وجود دارد. مهمترین نیاز بازار سرمایه ایجاد یک تقویم عرضه منظم است.

این نشست علمی-تخصصی، هشتمین نشست از سلسله نشست­های "نخستین همایش بهبود روند بودجه­ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" است که در روز چهارشنبه ۲۸ دی ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش­های توسعه و آینده­نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ضمن اشاره بازار بدهی درآمدهای نفتی شمار می رود خاطر نشان بدهی های دولت اوراق بهادار بازار سرمایه پرداخت بدهی داشته باشیم تامین مالی بحران بدهی بدهی ها امور پایش بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۰۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی میلیاردی تامین اجتماعی به مراکز درمانی قزوین

اورنگ شیخ بیگلو مدیر درمان تامین اجتماعی قزوین گفت: مراکز درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین شامل ۲ بیمارستان پلی کلینیک و هفت درمانگاه شامل سینا، شهید بهشتی، حمدالله مستوفی، اقبال آذر، دهخدا، نبی اکرم، قائم و پلی کلینیک است.

این مسئول با اشاره به انجام طرح‌های مختلف غربالگری در این مراکز، بیان کرد: غربالگری کولورکتال یا روده بزرگ، برست یا پستان، کانسر سرویس یا سرطان دهانه رحم، قلب نوزاد، دیابت و فشار خون در کلینیک‌های مراکز تابعه طرف قرارداد تامین اجتماعی به انجام می‌رسد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین یادآورشد: ۱۱ هزار و ۷۵ نفر در غربالگری روده بزرگ در سال گذشته شرکت داشتند که از این تعداد هشت مورد مثبت گزارش شد و پیگیری درمان این تعداد بیمه شده در حال انجام است و هفت هزار و ۶۲ شهروند غربالگری پستان شدند که از این نیز ۱۸ مورد مشکوک شناسایی و پیگیری لازم در خصوص درمان بیماری و ارجاع به متخصص زنان صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در غربالگری سرطان دهانه رحم نیز سه هزار و ۳۵۶ نفر شرکت کردند که ۱۱ مورد مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و غربالگری قلب نوزادان که در بیمارستان رازی قزوین کلید خورده و از نیمه دوم سال گذشته نیز در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان انجام شد، طی سال گذشته در مجموع سه هزار و ۴۴۰ نوزاد غربالگری شدند که ۱۷۶ مورد مشکوک گزارش شد و آزمایش و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شد.

به گفته شیخ بیگلو، ۱۶ هزار و ۹۰۰ بیمار در غربالگری دیابت و فشار خون در کلینیک‌های مراکز تابع استان ویزیت شدند که ۵۳۵ مورد دیابتیک مورد شناسایی قرار گرفتند.

این مسئول در خصوص تجهیزات پزشکی مراکز تامین اجتماعی قزوین نیز اظهار کرد: سال گذشته همچنین ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار جهت خرید تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در اختیار استان قرار گرفت که همه این اعتبارات جذب شد و ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیز جهت خرید سی تی اسکن شهرستان تاکستان در اختیار این مدیریت قرار گرفت و هم اکنون از لحاظ استقرار تجهیزات پزشکی در شرایط مناسبی به سر می‌بریم.

وی در خصوص تبدیل وضعیت پزشکان، تاکید کرد: ۲۳ پزشک در سال گذشته حائز شرایط تبدیل وضعیت بودند که ۱۸ نفر آنها به وضعیت رسمی تبدیل شدند.

شیخ بیگلو افزود: در حال حاضر مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که پزشکان تمایلی به همکاری با مراکز تابعه این مدیریت در حاشیه قزوین و دور از مرکز را ندارند و این مدیریت آمادگی لازم برای جذب متخصص و پزشک عمومی در مراکز درمانی خارج قزوین را دارد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین بیان کرد: این مدیریت آماده عقد قرارداد با پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی، پوست و مو، دندانپزشک، جراح مغز و اعصاب است.

تعداد اعمال جراحی انجام شده در بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان تاکستان طی سال گذشته پنج هزار و ۱۲۷ مورد و در بیمارستان رازی قزوین نیز ۱۴ هزار و ۳۲۸ عمل بود و در حوزه ویزیت پزشک نیز طی این مدت در بیمارستان تاکستان ۲۴۳ هزار و ۹۹۰ مورد و در بیمارستان رازی قزوین هم ۴۲۵ هزار و ۷۳۸ بیمار طی این مدت ویزیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین